به نقل از «قدس آنلاین»

اژه‌ای: نامه‌های مردمی در اسرع وقت رسیدگی شود/ ضرورت ایجاد قرارگاه رسیدگی به مسائل موقوفات

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۲۸۳۷

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی اظهار کرد: این قضات هستند که باید تشخیص دهند یک پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد یا خیر و چنانچه یک قاضی تشخیص دهد پرونده‌ای نیازمند امر کارشناسی است، اولاً باید مواردی را که در پرونده نیاز به کار کارشناسی دارند به صورت دقیق مشخص کند و ثانیاً برای انجام آن زمان تعیین کند و چنانچه زمان تعیین‌شده به پایان رسید و کار کارشناسی هنوز به پایان نرسیده بود، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: چنانچه به نتیجه کارشناسی پرونده‌ای اعتراض شود، این مسئولیت در اختیار قاضی است که ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع و بر اساس شواهد و قرائن موجود، در خصوص کارشناسی مجدد پرونده تصمیم‌گیری کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: چنانچه قضات، اختلافات فاحشی را در روند کارشناسی‌های یک پرونده واحد مشاهده کردند با دقت این اختلافات را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین در صورت وجود اختلافات فاحش میان کارشناسی‌های یک پرونده واحد، نباید لزوماً این تلقی در میان قضات وجود داشته باشد که کارشناسی پایانی نسبت به کارشناسی ابتدایی، مستندتر و صحیح‌تر است.

اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد که در راستای افزایش سطح اشتغال زندانیان استان مرکزی از ظرفیت‌های موجود در درون این استان استفاده کند.

وی همچنین از مسئولان دادگستری استان مرکزی خواست تا رسیدگی به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی واصل‌شده در جریان سفر هیئت عالی قضایی به این استان را در اسرع وقت انجام دهد.

ضرورت ایجاد قرارگاه رسیدگی به مسائل موقوفات

در بخش دیگری از این جلسه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن تقدیر از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی، بر ضرورت ایجاد قرارگاه رسیدگی به مسائل موقوفات با حضور استاندار و رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد.

مزایده ۶۰۰ میلیارد تومانی سنگ‌های تزئینی معدن بی۴

خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته از ناحیه دادگستری استان مرکزی در رابطه با معدن بی۴ منطقه عباس‌آباد گفت: در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات دادگستری استان مرکزی، معدن بی‌۴ که به سبب اختلافات سهامداران و پیمانکاران تعطیل شده بود، به مزایده گذاشته شد و سنگ‌های تزئینی ساختمانی آن به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید و وجه آن به بیت‌المال واریز شد؛ همچنین در نتیجه این پیگیری‌ها حقوق دولتی این معدن از ۱۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت.

۹۶ درصد دادرسی‌های استان مرکزی الکترونیکی است

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با بیان اینکه استان مرکزی در انجام دادرسی‌های الکترونیک رتبه اول را در سطح کشور در اختیار دارد، گفت: ۹۶ درصد دادرسی‌ها در استان مرکزی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی‌ افزود: همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی ۷۰ نفر از زندانیان این استان با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و همچنین کمک‌های مردمی از زندان آزاد شدند.

دریافت ۳۱۳۰ فقره درخواست مردمی

رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز از دریافت سه هزار و ۱۳۰ فقره درخواست مردمی در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان مرکزی خبر داد و گفت: از این تعداد درخواست، دو هزار و ۴۱۳ فقره مرتبط با سیستم قضایی بودند؛ همچنین ۴۳۷ فقره از مجموع درخواست‌های مردمی، مربوط به شهرستان‌های استان مرکزی و مابقی مربوط به شهر اراک بود.

وی با اشاره به ۴۵۳ مورد ملاقات چهره به چهره مسئولان عالی قضایی با مردم در جریان سفر به استان مرکزی، گفت: ۷۴ مورد از این ملاقات‌ها در شهرستان‌های استان مرکزی انجام شد و ۳۷۹ ملاقات نیز در شهر اراک توسط معاون اول قوه قضاییه، سخنگوی دستگاه قضا و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه صورت گرفت که طبق برنامه‌ریزی به عمل‌ آمده، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با مراجعان پرونده‌های کثیرالشاکی ملاقات کردند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ فقره درخواست ملاقات با رئیس قوه قضاییه از استان مرکزی در سامانه سامع ثبت شده بود که طبق هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در جریان سفر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی با این افراد ملاقات صورت گرفت‌.

رفاهی خاطرنشان کرد: از مجموعه دادگستری استان مرکزی انتظار داریم که کارگروهی ویژه را برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی با رویکرد حل مسئله تشکیل دهد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه محسنی اژه ای اراک دادگستری استان مرکزی استان مرکزی عالی قضایی جریان سفر قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۲۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.